جزئیات یارانه 6 ماهه دولت - بوستان گفتگو

به گزارش خبرنگاران به نقل از دنیای اقتصاد ، قانونی که با وجود مخالفت صریح دولتی ها، در مجلس به تصویب رسید و دولت را مکلف کرد برای 6 ماهه دوم امسال (1399)، در قالب اجرای قانون بودجه، به 60 میلیون ایرانی سومین نوع از یارانه را که برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته شده است، پرداخت کند.

اقدام قالیباف به ابلاغ این قانون به جای حسن روحانی، به استناد ماده 1 قانون مدنی و تبصره آن اجرا شده است؛ ماده ای که تاکید می کند مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به رئیس جمهوری، باید ظرف مدت پنج روز از سوی رئیس جمهوری امضا و به مجریان ابلاغ گردد. همچنین باید رئیس جمهوری دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی هم موظف است در مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند.در تبصره این ماده نیز تصریح شده که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت یادشده، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.قوانین، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم الاجرا است.

اگرچه چالش ها میان مجلس جدید و دولت حسن روحانی کم نیست، اما موضوع این مصوبه چند ماهی است که به یکی از محورهای مورد مناقشه دولت و مجلس تبدیل شده است. اصل این مناقشه به منابع اقتصادی اجرای قانون یارانه برای تامین کالاهای اساسی باز می گردد؛ موضوعی که به دلیل ایراداتی که به آن وارد بود، سه بار با نظر مخالف دولت و مرکز پژوهش ها و حتی شورای نگهبان تغییر کرد و در نهایت آنچه در مجلس تصویب شد، تامین منابع اجرای طرح از طریق واگذاری سهام دولت در بازار سرمایه است.

با این همه دیروز محمدباقر قالیباف در حالی با استناد به ماده یک قانون مدنی و پس از تاخیر رئیس جمهوری، این قانون مصوب مجلس یازدهم را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرد که در مصاحبه اخیر خود گفته بود رئیس جمهوری را درباره اجرای این مصوبه قانع کرده است. رئیس مجلس که یکم آذر امسال، در نامه ای به حسن روحانی مصوبه یارانه برای تامین کالای اساسی را به رئیس جمهوری ابلاغ کرده بود، در گفت وگوی تلویزیونی شامگاه پنج شنبه گذشته خود، در پاسخ به سوالی درباره کشمکش های بین دولت و مجلس گفت: در حاشیه جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد، با آقای روحانی حدود 35 دقیقه درباره طرح معیشتی مجلس صحبت کردیم، ایشان نگرانی ها و نقدهایی داشتند که پس از توضیحات بنده اقناع شدند. قالیباف همچنین از وجود همدلی و هماهنگی بین دولت و مجلس برای اجرای این مصوبه خبر داده بود.

البته دولتی ها هیچ گاه مخالفت خود را با این مصوبه مجلس پنهان نکردند؛ برای نمونه می توان به اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت اشاره کرد که سه روز پس از ابلاغ این مصوبه از سوی قالیباف به روحانی در چهارم آذر، 4 محور مخالفت دولت با این مصوبه مجلس را بیان و صراحتا اعلام کرد که امکان تحقق منابع پیش بینی شده برای اجرای این قانون وجود ندارد.

دلیل مخالفت دولت

اصلی ترین بخش مخالفت دولت با این مصوبه، به تامین منابع اقتصادی اجرای یارانه سوم یا به عبارت دقیق تر قابل وصول بودن منابع اقتصادی پیش بینی شده در این طرح باز می گردد؛ اینکه آیا در کمتر از چهار ماه باقی مانده از زمان 6 ماهه این مصوبه، دولت می تواند اموال خود را از طریق بازار سرمایه نقد و در قالب یارانه به مردم پرداخت کند؟

منابع اقتصادی اجرای این مصوبه با وجود تغییرات چندباره، همواره مخالفت دولت را در پی داشته است. چه آن زمان که منابع آن با رای مجلسی ها، از فروش و واگذاری اموال و دارایی های دولت تامین می شد و شورای نگهبان هم آن را مغایر قانون دانسته بود و چه حالا که محل تامین بودجه این طرح، فروش اموال دولت در بورس است و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده و به قانون تبدیل شده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری ویدئو کنفرانسی چهارم آذرماه خود درباره این موضوع گفته بود: براساس مصوبه مجلس، سهام مشخص شده برای تامین بودجه این طرح باید در بورس به فروش برسد و اساسا در بورس ظرفیت نقد کردن این رقم در سه ماه وجود دارد؟ سخنگوی دولت همچنین با طرح این سوال که آیا کارشناسان بورس این موضوع را تایید می کنند، گفت: بورس در شرایط قرار گرفته است، عرضه آبشاری سهام آن هم به گونه ای که در این مصوبه منظور شده به پایداری بورس آسیب می رساند و امکان تحقق هم ندارد.

کدام منابع؟

بر اساس مصوبه مجلس قرار است منابع لازم برای واریز یارانه کالاهای اساسی از طریق بازار سرمایه تامین گردد. مجلسی ها این بار دولت را مکلف کردند برای توزیع یارانه سوم میان 60 میلیون ایرانی، باقی مانده سهام دولت در شرکت های پالایشی، باقی مانده سهام شرکت های صنعتی و سهام بانک ها و بیمه ها را واگذار کرده و از این طریق منابع مورد نیاز را برای اجرای طرح مجلس فراهم کند. البته در میان منابع پیش بینی شده جدید، وصول اقساط سهام دولت نیز درنظر گرفته شده که البته سهم آن نسبت به سه منبع یادشده، کمتر است. سهم واگذاری باقی مانده سهام شرکت های پالایشی از سایر منابع بیشتر است و دولت موظف است به میزان 18 هزار میلیارد تومان از این مصوبه حدود 40 هزار میلیارد تومانی را از این محل تامین کند. همچنین دولت مکلف شده برای اجرای این مصوبه، 12 هزار میلیارد تومان را از محل واگذاری باقی مانده سهام شرکت های صنعتی، 7 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری باقی مانده سهام بانک ها و بیمه ها و همچنین 2 هزار و 800 میلیارد تومان را از طریق وصول اقساط سهام دولت تامین کند.

با همه مخالفت های دولت اما این قانون دیروز با نامه محمدباقر قالیباف به روزنامه رسمی، ابلاغ شده و دولت رسما مکلف به اجرای آن است. قانونی که سومین نوع از یارانه است که دولت بنابر رای کنندگان مجلس، موظف به پرداخت آن شده است. این یارانه برای مدت معلوم 6 ماهه (از مهر تا خاتمه اسفند 99) درنظر گرفته شده و برای دولت تعهدی 6 ماهه ایجاد می کند، به این معنا که دولت برای نیمه دوم سال 99 باید علاوه بر دو نوع یارانه نقدی و همچنین یارانه معیشتی، یارانه کالای اساسی را نیز پرداخت کند. البته در این میان، با توجه به آنکه دو ماه و نیم از 6 ماه مدنظر برای اجرای این طرح سپری شده، این تردید وجود دارد که دولت بتواند در این زمان اندک باقی مانده تا خاتمه سال، منابع پیش بینی شده را وصول کرده و به صورت یارانه در میان مشمولان توزیع کند. دایره شمول یارانه بگیران کالای اساسی 60 میلیون نفر است؛ همان افرادی که در بند 31 جدول تبصره 14 قانون بودجه 99 به آنها اشاره شده، یعنی کسانی که در فهرست دریافت کنندگان یارانه طرح معیشت (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال 98) قرار دارند. رقم مورد نظر برای یارانه کالای اساسی در این مصوبه نیز 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک ها است. این مبالغ باید به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز گردد.