گزارش، جنبه های نگران کننده طرح یک کمربند یک جاده چین - بوستان گفتگو

با تور چین سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.

سال 2013 سالی حساس برای شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین بود. بالاترین مقام اجرایی چین در این سال اولین بار در قزاقستان و برای دومین بار در اندونزی ایده یک کمربند یک جاده را معرفی کرد. هدف از این ایده صادرات مازاد فراوریات چینی بود و باتوجه به اینکه نیازهای داخلی چین در بخش زیرساخت کاهش یافته، دولت این کشور به دنبال فرصت هایی در خارج از چین برای صنایعی است که زیرساخت های چین به آنها وابسته است. این صنایع در حوزه هایی مانند فولاد، ساخت وساز، انرژی و حمل و نقل فعال هستند.

هرچند چین بر ماهیت مالی این ایده تاکید داشته اما نگرانی هایی در این بین وجود دارد که باید مد نظر قرار داد. یکی از این نگرانی ها مربوط به مسائل امنیتی است. طبق سند دفاعی سفید ارتش آزادیبخش خلق چین در سال 2019، بخشی از ماموریت این نیروها تقویت نیروهای فرامرزی چین با امکانات لجستیکی است. باید توجه داشت که چین درحال حاضر در 46 کشور، بیش از 75 بندر را تحت کنترل خود دارد. پکن در سال 2017 اولین بندر لجستیکی فرامرزی خود را در جیبوتی ایجاد کرد. پاکستان و کامبوج دو مقصد بعدی برای ایجاد پایگاه های چین هستند. نگرانی مطرح شده از سوی بعضی کارشناسان احتمال استفاده از این پایگاه ها در آینده به عنوان یک هاب نظامی و علنی شدن حضور نظامی چین در بعضی از کشورهایی است که در ابتدا به بهانه مشارکت مالی راه ورود خود را هموار نموده بود.

به گفته منابع دولتی چین ایده یک کمربند یک جاده دربرگیرنده حدود سه هزار پروه است. اکثر این پروژه ها شامل ایجاد امکانات زیربنایی است تا بدین وسیله فرایند تجارت تسهیل گردد. ایده یک کمربند یک جاده بر روی پروژه هایی متمرکز است که به جای سرمایه گذاری مستقیم خارجی به پول بانک های تجاری چینی وابسته است. بدین ترتیب پروژه ها به شکلی شروع می گردد که کشورهای مشارکت کننده پولی را به صورت وام از سوی چینی ها دریافت نموده و به آنها مقروض می شوند. بعضی معتقدند تمرکز ایده یک کمربند یک جاده بر روی پروژه های زیربنایی به دلیل فراوری بیش از ظرفیت صنعتی در این کشور است و عقب نشینی های مالی اخیر پکن باعث شده تا به دنبال راهی برای بازپرداخت وام های شرکت های مالی چین (که عمدتا دولتی هستند) باشد. به اعتقاد دولت چین پروژه های مالی در کشورهای خارجی راهی ساده برای تضمین پروژه های آینده و به کاهش رساندن ضرر این شرکت ها است.

اجرای پروژه به صورت اعطای وام باعث شد که بعضی کشورهای مشارکت کننده در این طرح دچار تردید جدی شوند. نگرانی مذکور در دومین نشست یک کمربند یک جاده که ماه آوریل در چین برگزار گردید خود را نمایان ساخت. چندین هیئت که پیشتر در اولین نشست شرکت نموده بودند از حضور خودداری کردند و نگرانی های خود درباره استانداردهای غیراخلاقی و قرض های ایجاد شونده (تحت عنوان وام) را تحت عنوان یک عامل فشار از سوی چین مطرح کردند.

ترکیه نسبت به سرکوب اویغورهایی که در جهت این جاده قرار دارند ابراز نگرانی کرد. نخست وزیر مالزی نیز پیش از خارج شدن کامل از مذاکرات مجدد برای ساخت خطوط لوله و راه آهن به ارزش 23 میلیارد دلار توافقات ابتکار یک کمربند یک جاده را معاهده هایی نابرابر و نسخه جدیدی از استعمار خواند. البته کشورهایی نیز هستند که پیشتر هزینه این مشارکت را پرداخته اند. ناتوانی سریلانکا در بازپرداخت وام 8 میلیارد دلاری بابت بندر هامبانتوتا در سال 2017 باعث تغییر قرارداد به شکل اجاره مدیریت این بندر به چینی ها به مدت 99 سال شد.

موضوع دیگری که در پروژه یک کمربند یک جاده از اهمیت بالایی برخوردار است مسئله نیروی کار است زیرا چین اغلب برای انجام پروژه هایش نیروی کار خود را صادر می نماید. بنابراین در بسیاری از کشورها مردم محلی از تمام مزایای ناشی از این پروژه ها بهرمند نمی شوند زیرا بخش اعظمی از این پروژه ها توسط چینی ها اجرا می گردد. شورای روابط خارجی در مطلبی نوشت براساس گزارشی که درباره پروژه های یک کمربند یک جاده اجرا شده نزدیک به 89 درصد از آنها توسط چینی ها اجرا شده، 7.5 درصد توسط شرکتهای محلی و 3.5 درصد توسط شرکت های خارجی درحال انجام است. این درحالی است که در پروژه های غیر از یک کمربند یک جاده در سراسر دنیا، سهم شرکتهای چینی 29 درصد است و 41 درصد از آنها توسط شرکت های داخلی انجام می پذیرد. 30 درصد از پروژه ها نیز توسط شرکت های بین المللی درحال اجرا است. مقایسه این آمارها نشان می دهد که نگرانی بعضی کشورها دراین مورد چندان هم بی دلیل نیست.

دولت چین با برگزاری کنفرانس ها و نشست های مختلف سعی در جلب اطمینان کشورهای مستقر در جهت پروژه یک کمربند یک جاده است و در سوی مقابل آمریکا نیز با استفاده از فضای رسانه ای به دنبال دلسرد کردن کشورهای مختلف از حضور در این پروژه است. با تمام این تفاسیر باید به عنوان یک کشور مستقل با دقت و دوراندیشی با این موضوع برخورد کرد و منافع ملت را در نظر گرفت.