هیچ کجای جهان کسی حق خالی نگاه داشتن خانه را ندارد، لزوم بستن راه های فرار از مالیات بر خانه های خالی - بوستان گفتگو

گروه اقتصادی خبرنگاران، یکی از مهمترین چالش های اقتصاد ما که بسیاری از مردم جامعه با آن روزگار می گذرانند بحث خانه دار شدن یا اجاره بهای بالایی است که می پردازند، موضوعی که بی ارتباط به عرضه و تقاضای مسکن وکاهش ساخت و ساز ودلالی وسوداگری در بازار مسکن نیست. مسکن که یکی از مهمترین و ضروری ترین احتیاج های انسان ها به شمار می رود به دلایل مختلف به یکی از سخت ترین بخش های اقتصادی جمع کثیری از مردم تبدیل شده مردمی که چشم امید به دولت و مجلس برای مصوبات وقوانین کارآمد در خانه دار کردن آن ها یا تسهیل اجاره مسکن هستند. طرح اخذ اقتصادیات از خانه های خالی و اقتصادیات از عایدی سرمایه از موضوعاتی است که مجلس دنبال نموده، اما تصویب اقتصادیات از خانه های خالی تا چه اندازه به عرضه بیشتر مسکن و برداشتن باری از دوش مستاجران یاری می نماید را کارشناسان اقتصادی با ما در میان گذاشته اند.

سید محمود فاطمی عقدا؛ معاون اسبق وزیر مسکن و شهر سازی درباره مصوبه اقتصادیات بر خانه های خالی به دانشجو گفت: به هر حال مجلس شورای اسلامی یکی از قوانین روی زمین مانده ای که باید پیش از این تصویب می شد را مصوب کرد چرا که اگر این قانون پیش تر از این تصویب شده و به مرحله اجرا در آمده بود قطعا نتیجه خوبی بر عرضه مسکن و کاهش فشار بر مستاجران می شد.

وی دراین باره شرح داد:واحد های مسکونی و زمین های بلااستفاده جزء سرمایه های کشورمحسوب می شوند و دراین موضوع شکی وجود ندارد که مسکن یکی از ضروری ترین احتیاج های جامعه به شمار می رود از این جهت حتی احتکار یک متر زمین هم قابل قبول نیست چه برسد به احتکار چندین هزار واحد یا بنا به هر دلیلی واحد های مسکونی ساخته شده به چرخه بهره برداری و بازار مسکن وارد نشود.

کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: املاک، واحد های مسکونی و زمین هایی که متعلق به مالکین خصوصی است هر چند که جزء سرمایه های فردی به شمار می رود، اما در اصل سرمایه ملی است چرا که در حوزه فراوری مسکن از سرمایه های ملی و مصالح و انرژی که متعلق به همه مردم جامعه است استفاده شده لذا به هیچ بهانه و توجیهی نمی توان سرمایه اقتصادی را راکد و بدون استفاده و بدتر از آن برای دلالی و به هم زدن تعادل در بازار مسکن ودر اقتصاد نگاه داشت.

فاطمی عقدا درباره نظارت بر مسکن در کشور های دیگر جهان گفت: در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود مالک هر گونه دلش بخواهد با زمین یا ملک و واحد مسکونی خود رفتار کند چرا که واحد های مسکونی باید در چرخه عرضه و استفاده عموم مردم جامعه قرار بگیرند دراین کشور ها قوانین نظارتی به درستی اجرا می شود که یکی از این قوانین و نظارت ها در بخش مسکن و خرید و فروش و عرضه وتقاضای مسکن صورت می گیرد. انتظار می رود مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در همه بخش های اقتصادی و در بخش مسکن ضریب تاثیر گذاری را به حداکثر برساند یعنی با اجرا و نظارت دقیق دولت و مجلس دیگر کسی در کشور به فکر خالی نگاه داشتن واحد های مسکونی خود نباشد.

معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: قطعا دولت و دستگاه های مرتبط باید مطیع قوانین مصوب مجلس باشند و دولت هم بر فرایند اجرای مصوبات مجلس به درستی نظارت و بدان عمل کند. اولین گام در برابر قانون مصوب مجلس را دولت باید به خوبی بردارد چرا که اهتمام دولت به اجرای درست مصوبات مجلس در بخش مسکن مثل اقتصادیات بر خانه های خالی یا عایدی سرمایه در خرید و فروش مسکن می تواند در تنظیم بازار در بخش مسکن بسیار موثر باشد.

وی راه حل تحقق مصوبات مجلس در بخش مسکن را اینگونه تشریح کرد: اولین شرط اجرای این موضوع نظارت دقیق مجلس و دریافت گزارش های مرتب از دولت است. از سوی دیگر دولت و شهرداری ها در کنار وزارت راه و شهر سازی باید دوشادوش هم و به صورت تنگاتنگ بر تحقق این مصوبات تمرکز شوند و با هم هماهنگ باشند، به علاوه اینکه انتظار می رود سامانه مناسبی برای این طرح راه اندازی و به مرحله اجرا و عملیات در آید تا زمانی که خانه ای یا ساختمانی مجوز ساخت گرفت به سرعت و با دقت کامل دراین سامانه ثبت شود سپس انتها کار بگیرد، یعنی تمامی تغییراتی که از زمان اخذ مجوز تا انتها کارو رسیدن به بهره برداری انجام می شود در سامانه ثبت و ضبط شود اگر این موضوع محقق شود خانه هایی که بیش از شش ماه خالی می مانند در این سامانه، چون تعیین هستند به راحتی شناسایی می شوند ومجریان قانون می توانند با آن ها برخورد نمایند.

معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در انتها خاطر نشان کرد: اگر دستگاه های مختلفی که با بخش مسکن مرتبط هستند دراین موضوع با یکدیگر همکاری ننمایند شاهد فرار موجران در عمل به مصوبه مجلس و قانون خواهیم بود. زمانی که طرحی بنا به هر دلیلی اجرایی نشود بعد از مدتی به عنوان یک طرح ناکارآمد و یک قانون ناکارآمد تلقی می شود و خاصیت خود را از دست می دهد به عبارت دیگر طرح شکست می خورد از این رو حساسیت بر نظارت و اجرای دقیق مصوبه اخذ اقتصادیات از خانه های خالی و عایدی سرمایه در بخش مسکن بسیار لازم و حائز اهمیت است.

آلبرت بغزیان؛ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز دراین موضوع نظر خود را به خبرنگاران اینگونه اعلام کرد و گفت: طرح اخذ اقتصادیات از خانه های خالی مانند سایر پایه های اقتصادیاتی یک پایه اقتصادیاتی است که توجیه اقتصادی دارد ضمن اینکه هیچ پایه اقتصادیاتی احتیاجی به توجیه ندارد و باید از گروه های مختلف اقتصادیات های خاص برای رشد و شکوفایی اقتصاد و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ورانتی گرفته شود.

وی دراین باره اضافه نمود: به هر حال هر پایه اقتصادیاتی که قرار بر دریافت آن باشد یک سری مخالفینی دارد چرا که قرار است اقتصادیات بپردازند دولت و مجلس نباید نگران این افراد باشند، اما اجرای بعضی پایه های اقتصادیاتی باید به گونه ای باشد که طبقه ضعیف تحت فشار قرار نگیرد مثلا اقتصادیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اگر قرار باشد که به مستاجران فشار بیاورد یعنی با خرید و فروش ملک و ملکی که به اجاره گذاشته می شود اقتصادیات روی کرایه ها کشیده شود مستاجران تحت فشار قرار می گیرند، اما اقتصادیات برخانه های خالی اگر به درستی انجام شود خوب است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: یکی از موضوعاتی که درباره اقتصادیات بر خانه های خالی مطرح است تاثیر گذاری نرخ اقتصادیات است که آیا نرخ اقتصادیات در نظر گرفته شده به اندازه ای است که موجران مجبور به اجاره دادن واحد های مسکونی خود شوند؟ اگر نرخ پایینی وضع شود ممکن است در موجران نگرانی ایجاد نکند و از اینکه واحد های مسکونی خود را اجاره ندهند بیمی نداشته باشند در حالی که اگر نرخ اقتصادیات به اندازه ای باشد که به خالی نگاه داشتن خانه نیارزد واحد های مسکونی اجاره داده می شود یا به فروش می رسد.

بغزیان با اشاره به راه های در رویی که موجران برای فرار از اقتصادیات می توانند انتخاب نمایند بیان داشت: به هر حال بعضی موجران می توانند با بنگاه های املاک قرار داد های صوری ببندند، پرده ای آویزان نمایند و آب و برقی را باز بگذارند تا دولت گمان کند که خانه اجاره ر رفته وعده ای در آن زندگی می نمایند. اگر نرخ اقتصادیات آنقدر بالا نباشد بعضی از موجران مانعی در برابر خود نمی بینند لذا به دنبال راه های فرار تا اجاره دادن یا فروش واحد مسکونی خود می یابند.

وی در ادامه تصریح نمود: به هر حال دولت باید راه های فرار و ترفند هایی که بعضی با توسل به آن می توانند اقتصادیات بر خانه های خالی را نپردازند یا از زیر اجاره دادن یا فروش واحد مسکونی خود شانه خالی نمایند را بر روی این دسته از موجران ببندد تا مصوبه مجلس به بهترین نحو ممکن اجرا شود و با عرضه واحد های مسکونی به بازار مسکن و اقتصادیات برعایدی سرمایه جلوی بخشی از احتکار و گرانی مسکن گرفته شود.