دریافت حق خروج زنان از کشور در موارد اضطراری از دادستانی - بوستان گفتگو

ممنوع الخروجی سمیرا زرگری و عدم حضور او همراه تیم ملی اسکی آلپاین در مسابقات قهرمانی دنیا ایتالیا بهانه ای شد برای روایت دوباره درد کهنه زنان این سرزمین.

پیش از این بعضی نمایندگان مجلس دهم در کوشش بودند تا با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را از بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مستثنی نمایند که به علت مخالف هایی نهایتا تصویب نشد و تا کنون که نزدیک به 50 سال از تصویب قانون گذرنامه می گذرد، همچنان خروج از کشور زنان شوهردار منوط به اذن شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان که ظرف سه روز باید اعلام نظر کند، است.

طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم که در کوشش بود طرح مستثنی کردن زنان نخبه را به تصویب برساند، با بیان اینکه آخرین اصلاحات قانون گذرنامه مربوط به سال 90 می گردد، در این باره به ایسنا گفته بود که شرایط اضطراری برای اعلام نظر و اجازه دادستان شهرستان به لفظ موجود در بند سوم ماده 18 احصاء نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و هم چنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده اند.

سیاوشی همچنین این را هم گفته بود که بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به بعضی گروکشی ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و بعضی فدراسیون های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است.

همچنین اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز با اشاره به مورد توجه قرار دریافت حق خروج از کشور زنان در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، به ایسنا گفته بود: در ماده 57 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت آمده است که زنانی که برای خروج از کشور احتیاج به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم نمایند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

به گفته وی، دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت ها و ممنوعیت ها را می بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی دهند.

در این میان اما معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در حساب توئیتری خود خبر از تهیه لایحه ای جهت اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه داد و نوشت: اصلاح چنین قوانینی احتیاجمند پشتوانه فقهی ـ حقوقی و همکاری قواست. معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، لایحه اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن را نیز علاوه بر لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان... تهیه نموده است.

بعضی از فعالین حقوق زنان نیز بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه که خروج از کشور زنان را منوط به اذن شوهر می نماید را فاقد پشتوانه فقهی می دانند.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در این باره به ایسنا گفته بود: این ماده قانونی فاقد پشتوانه فقهی است و ربطی به شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج از کشور چنانچه مغایر حقوق مرد باشد، شامل وضعیتی موسوم به نشوز می گردد که مابه ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. یعنی هیچ متن قانونی حکم ننموده که دست و پای زنان را ببندید تا از تمکین خارج نشوند، بلکه به صراحت گفته شده در صورت عدم تمکین، زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد. بنابراین اصرار بر ابقای قانونی که بدون پشتوانه فقهی در مجلس سنای شاهی تصویب شده، بیشتر عجیب و باور نکردنی است.

اعطای حق خروج از کشور بی اذن شوهر به زنان تبدیل به پرونده ای کهنه شده است که بعضا با ممنوع الخروجی ورزشکاران زن و بی توجه به سایر زنان باز می گردد و پس از مدتی از یادها می رود. آنچه حائز اهمیت است سوءاستفاده بعضی مردان از قانون فعلی گذرنامه و ممنوع الخروج کردن زن برای انتقام جویی است که توجه مسئولین برای اعطای این حق به زنان ـ که مطابق با نظر بعضی کارشناسان حتی سلب آن پشتوانه فقهی ندارد ـ را می طلبد.

منبع: ایسنا