بن بست قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ - بوستان گفتگو

خبرنگاران - علی ابراهیمی: با گذشت یک ماه از شروع سال 99 و نوسان شدید قیمت و عرضه خودروهای پرتیراژ داخلی، اختلاف نظر اعضای ستاد تنظیم بازار برای معین مرجع و چگونگی قیمت گذاری این خودروها و سیر صعودی قیمت برای عرضه در حاشیه بازار ادامه دارد.

شکست سیاست های تنظیم بازار، برای ساماندهی بازار خودرو، به وسیله معین نرخ خودروهای پرتیراژ، بر مبنای 5 درصد کمتر از قیمت های حاشیه بازار و کاهش تدریجی قیمت ها، با رشد عرضه خودرو، موجب بلاتکلیفی مشتریان، تداوم سیر صعودی قیمت خودرو و حتی تشدید رکود تورمی بازار خودرو شده است.

اعتراض و تجمع بعضی مشتریان به افزایش خزنده قیمت ها و تاخیر بعضی خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی ادامه دارد. اما به نظر می رسد رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا قدرت چانه زنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی را تقویت نموده است. ناکارآمدی معین و اجرای قیمت هایی که؛ بتواند فاصله کارخانه و حاشیه بازار خودرو را کاهش دهد، موجب تکرار چند باره سناریوی تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو شده است.

• چند دهه دخالت بی اثر

چند دهه دخالت بی اثر دولت در معین قیمت و عرضه خودرو و اثبات ناکارآمدی این سیاست ها، باعث تغییر چند باره مرجع قیمت گذاری خودرو شده، اما این بار از ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو. حالا احتمال بازگشت به خاطرات خوش ثبات بازار در دوره زمانی 71 تا 83 بیشتر شده است. ولی با این حال، از هم اکنون قطعه سازان، به عنوان یکی از ارکان اصلی فراوری خودرو، از دعوت نشدن به نشست تصمیم گیری در خصوص معین قیمت، اعتراض دارند.

با این وجود فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، آزادسازی یا تداوم قیمت گذاری دستوری خودروهای پر تقاضا را تیغ دولبه ای می داند که در نهایت به زیان خودرو سازان منجر خواهد شد زیرا تداوم شیوه کنونی قیمت گذاری، به دلیل رشد هزینه های فراوری و شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به افزایش زیان انباشته و ورشکستگی خودروسازان منجر می گردد. از سوی دیگر پیامد آزادسازی و مبنا قرار دریافت نرخ حاشیه بازار در معین قیمت های خودرو هم کاهش شدید تقاضا، تیراژ فراوری و در نهایت کمبود نقدینگی و وخیم تر شدن وضع اقتصادی خودروسازان خواهد بود. آن چه فعلا تعیین است این که ناتوانی ستاد تنظیم بازار در ساماندهی بازار خودرو، احتمال آزادسازی قیمت ها یا بازگشت احتاقتصادی شورای رقابت به چرخه معین دستورالعمل نرخ گذاری خودروهای پرتیراژ را بیشتر نموده است.

• معین مرجع و قیمت گذاری در بن بست

نخستین نشست ستاد تنظیم بازار در سال 99 برای تصمیم گیری در خصوص قیمت گذاری خودرو در حالی به دلیل اختلاف نظر اعضای این نشست بی نتیجه خاتمه یافت که اخبار ضد و نقیضی در خصوص علت شکست تصمیم گیری در این زمینه مطرح شد پیش تر بعضی خبرها از توافق دست اندرکاران تنظیم بازار برای آنالیز بیشتر وضع فراوری و عرضه خودرو حکایت داشت، اما عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت بر مطرح نشدن این موضوع در جلسه نخست این ستاد و مشروط شدن ارایه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به درخواست خودرو سازان تاکید نمود. متعاقب آن احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان، از احتمال تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو با بازگشت کمیته خودرو به عرضه معین نرخ خودروهای پر تقاضای داخلی اطلاع داد.

اما به نظر می رسد اختلاف نظر اعضای این کمیته و دست اندرکاران صنعت خودرو ادامه دارد زیرا نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو نیز دستاورد روشنی برای معین قیمت ها نداشته و اعضای کمیته خودرو و مسئولان ستاد تنظیم بازار از هر گونه اظهار نظر شفاف در خصوص تغییر مرجع یا نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی خودداری می نمایند.

احتمال معین قیمت خودرو در نشست چهارشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در حالی قوت گرفت که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان از واگذاری معین قیمت ها به کمیته خودرو اطلاع داده بود کمیته ای که در آن علاوه بر انجمن خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و خودروسازان، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور و بعضی دیگر از نهادها حضور دارند.

• دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت گذاری

شورای رقابت از جمله نهادهایی است که در دوره ای 6 ساله متولی معین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بود و سر انجام در سال 97 از فرایند قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد اگرچه رئیس این شورا برداشت اشتباه وزیر وقت صنعت وقت محمد شریعتمداری را عامل خلع ید این شورا قلمداد نموده است.

اکنون با بالا دریافت کشمکش قیمت گذاری خودرو، رضا شیوا، رئیس این شورا از ارسال دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و اختلاف نظر اعضای این ستاد در خصوص معین قیمت خودرو اطلاع داده و گفت: قراراست با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور تعدادی از اعضا ستاد تنظیم گزارش ها آنالیز و در نهایت تصمیم گیری گردد.

او اضافه نمود: 2 هفته پیش به شورا اعلام شد که دستورالعمل خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند و ما نیز براساس نرخ تورم بخشی و هزینه تمام شده محصولات، دستورالعمل پیشنهادی خود را به این ستاد تنظیم بازار ارائه نموده ایم اما به نظر می رسد ستاد به اجرای آن تمایلی ندارد.

به گفته شیوا، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص معین قیمت خودرو مطرح و در نهایت قرار شد با تشکیل کارگروه و حضور محدودتر اعضا این موضوع آنالیز و در نهایت نتایج ارائه گردد.

محسن بهرامی، ارض اقدس عضو شورای رقابت نیز اعلام نموده است قیمت گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار برای سال 99 هنوز مورد توافق قرار نگرفته و بر این اساس، شورای رقابت میخواهد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت های تعیینی برای خودرو وجود داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مشتریان تسهیل کند.

• قطعه سازان، بازنده اصلی قیمت گذاری دستوری

قیمت قطعات موثرترین مولفه در قیمت گذاری خودرو است و به همین دلیل همیشه جلسات قیمت گذاری خودرو با حضور نمایندگان شرکت های قطعه ساز برگزار می گردد اما تغییر این رویه گلایه و اعتراض قطعه سازان را به دنبال داشته است.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که مقرر شده تا معین دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای پر تقاضای داخلی به کمیته خودرو بازگردد، گفت: باید راه حلی برای ساماندهی این آشفته بازار خودرو اندیشیده گردد اما از آنجا که متضرر اصلی شرایط کنونی صنعت خودرو، قطعه سازان هستند باید نماینده قطعه سازان نیز در این کمیته حضور داشته باشد.

محمد رضا نجفی منش معین قیمت خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار را راه حل برون رفت از بحران کنونی دانست و گفت: در سال جهش یکی از ابزارها تامین نقدینگی مورد احتیاج خودرو سازان آزاد سای قیمت خودرو است و اگر این اتفاق بیفتد هم شاهد افزایش فراوری و هم کاهش قیمت های غیر واقعی خودرو در بازار خواهیم بود زیرا اکنون سود 20 تا 100 میلیونی خودرو به جیب افرادی می رود که از شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار سود می برند و فراوری زیان می نماید.

او اضافه نمود: با مبنا قرار دریافت حاشیه بازار، اگر قیمت پراید در بازار 60 میلیون تومان است به خودروساز می گویند تا این خودرو را به نرخ 57 میلیون بفروشد تا با رشد عرضه و کاهش تدریجی تقاضا، قیمت خودرو نزولی گردد.

نجفی منش با بیان این که سیاست معین قیمت خودرو به نرخ 5 درصد زیر قیمت های حاشیه بازار عملیاتی نشده، اما اگر این کار انجام می شد اکنون شاهد سود دلال ها و زیان خودروسازان و قطعه سازان نبودیم، اضافه نمود: با آزادسازی قیمت ها باید عرضه خودرو به صورت تحویل فوری یک هفته ای افزایش یابد و کسانی که برای خرید ثبت نام نموده و سود مشارکت دریافت می نمایند، در اولویت های بعدی تحویل خودرو قرار گیرند.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن کشور، اضافه نمود: از یک سال پیش نشست های شورای سیاستگذاری خودرو متوقف شده اما اکنون اعلام می نمایند قرار است تا قیمت گذاری در کمیته قیمت گذرای خودرو بدون حضور نماینده قطعه سازان معین گردد.

• دعوت نکردن قطعه سازان؛ تخلف قانونی

رئیس انجمن قطعه سازان همگن کشور دعوت نشدن قطعه سازان به نشست معین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را تخلف از قانون دانست و گفت: این موضوع را در نامه ای به کمیته خودرو اعلام نموده ایم زیرا طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید نماینده قطعه سازان نیز در کمیته قیمت گذاری خودرو حضور داشته باشند.

نجفی منش با رد نگرانی از کاهش تقاضا و تیراژ خودرو با آزادسازی قیمت ها، اضافه نمود: نگرانی در زمینه کاهش تیراژ فراوری خودرو به دلیل افت تقاضای ناشی از معین قیمت فروش محصولات خودروسازان بر مبنای قیمت های حاشیه بازار وجود ندارد زیرا 70 درصد مشتریان فقط برای کسب سود نسبت به ثبت نام و خرید خودرو اقدام می نمایند. اگر با اجرای قیمت گذاری خودرو بر مبنای نرخ 5 درصد کمتر از حاشیه بازار، نقدینگی مورد احتیاج برای رشد فراوری خودروسازان فراهم گردد نه تنها رسیدن به هدف گذاری فراوری یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو وجود دارد بلکه می توان تیراژ فراوری را تا2 میلیون دستگاه نیز افزایش داد.

او با بیان این که 70 درصد قیمت تمام شده فراوری یک خودرو قطعات است اما با وجود مطالبات سنگین قطعه سازان و بدهی های معوق خودروسازان، هیچ نماینده ای از قطعه سازان در کمیته خودرو وجود ندارد و تنها نمایندگان خودروسازان، سازمان حمایت و سایر اعضای دولتی ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم می گیرند. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان نیز اعلام نموده هیچ دعوتنامه ای از کمیته خودرو به انجمن قطعه سازان برای حضور در جلسه چهار شنبه هفته گذشته این شورا ارسال نشده است.

• قیمت خودرو، هنوز معین نشده است

دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگاران با ابراز بی اطلاعی از نتایج نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو و تغییر مرجع معین دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ، گفت: از ابتدای واگذاری معین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار نیز کمیته خودرو نظر نهایی خود را با آنالیز های کارشناسی به سازمان حمایت و در نهایت ستاد تنظیم بازار ارایه و در این زمینه تصمیم گیری می شد که این امر به معنای تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو نیست.

عباس قبادی با تاکید بر این که کمیته خودرو از جمله زیر مجموعه های ستاد تنظیم بازار است، اضافه نمود: فعلا این کمیته با دعوت از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در حال آنالیز کارشناسی در زمینه تدوین ضوابط قیمت گذاری خودرو است و هنوز اتفاق خاصی برای اعلام قیمت جدید خودروهای پر تقاضای داخلی نیفتاده است. او انتقاد قطعه سازان از دعوت نشدن آنها به جلسه کمیته خودرو را به جا دانست و گفت: صنعت قطعه سازی رکن اصلی فراوری خودرو است با توجه به نحوه تعامل اقتصادی این صنعت با خودروسازان و تاثیر پذیری قطعه سازان از قیمت فروش خودرو، باید فعالان این صنعت نیز در جلسات کارشناسی کمیته خودرو حضور داشته باشند.

قبادی در خصوص احتمال بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو نیز گفت: برای معین ضوابط قیمت گذرای خودرو از کارشناسان و دستگاه های مختلفی مانند شورای رقابت نظر مشورتی دریافت می گردد و این شورا نیز نظر خود را به ستاد تنظیم بازار ارایه نموده است. در واقع کمیته خودرو و سازمان حمایت برای معین قیمت خودرو از مراجع مختلفی اطلاعات را جمع آوری می نماید و بعد نظر نهایی خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار می دهد، قبلا نیز شورای رقابت نظر مشورتی خود برای معین قیمت خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارایه نموده است.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان نیز در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص نتایج نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو برای معین قیمت خودروهای پر تقاضا، گفت: بحث کارشناسی برای معین قیمت ها در کمیته خودرو ادامه دارد و نتایج این آنالیز های قیمت خودرو هنوز نهایی نشده است.

او تاکید نمود: نتیجه نشست کمیته خودرو در معین دستورالعمل قیمت گذاری و نرخ جدید خودروها پس از ارایه به سازمان حمایت و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار توسط دبیر خانه این ستاد اعلام می گردد.